تعقيباً على مقال “الأخبار الصحية و انتهاك حقوق المرضى” الذي نشر بتاريخ 2007/2/11م أستعرض هنا فكرة تستحق النقاش، وتذكيراً يستحق الاطلاع وسؤالاً يستحق الإجابة.
الأستاذة منال الناصر طرحت فكرة إنشاء جمعيات أهلية تعنى بحقوق المرضى، وهي تخشى أن يؤدي الجري وراء تخليد الانجازات و السعي نحو القمة، في بعض الأحيان، إلى نسيان الممارس الصحي بأنه وجد في هذا المجال من أجل المريض أولاً. وتضيف بأن للمريض الحق في : –
1.أن يُعالج بعناية واحترام مع الاهتمام بكرامته واحترام خصوصيته
2.الاستجابة الفورية والمعقولة لاستفساراته وطلباته
3.أن يعرف ما هي خدمات مساعدة المرضى
4.أن يعرف ما هي القوانين والقواعد المطبقة
5.أن يُعطى معلومات عن التشخيص و خطة و مدة العلاج والبدائل والمخاطر واحتمالات الشفاء
6.رفض أي علاج إلا إذا كان مقرراً بالقانون
7.أن يُعطى معلومات كاملة والاستشارات الضرورية بشأن توفر المصادر المالية للرعاية
8.أن يتلقى – قبل العلاج – تقريرا معقولا عن تكاليف الرعاية الطبية
9.أن يستلم نسخة من قائمة حساب مفصلة مفهومة وأن تكون الحسابات أو التكاليف مشروحة
10.الحصول بإنصاف على علاج وإقامة
11.أن يُعالج من أية حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية كنتيجة لعدم حصوله على علاج
12.أن يعرف إذا كان العلاج لأغراض التجارب الطبية وأن يوافق على ذلك أو يرفض المساهمة في البحث الطبي
13.أن يعبر عن الظلم الواقع عليه بسبب المساس بحقوقه
الإعلامي الأستاذ ياسر المعارك كان سؤاله: كيف نحدد أولوية العمليات أو الإنجازات الطبية، ومن هي الجهة التي يمكن لي كإعلامي الاستناد إليها كمرجعية في هذا الشأن؟
الإجابة أراها كالتالي: إذا كان المنجز حديثاً في مجال التخصص فالواجب توثيقه أولاً علمياً عن طريق نشره بمجلة علمية أو مؤتمر علمي أو تسجيله إذا كان مخترعاً عبر الدوائر المتعارف عليها، بعد ذلك يمكن نشره كخبر إعلامي له مصداقيته العلمية. أما إذا كان القصد الأولويات التي يدعيها البعض على مستوى المملكة أو المنطقة، كأن يقال أول عملية من نوعها على مستوى المملكة أو لأول مرة بالمملكة، فللأسف، حالياً لا يوجد مرجعية واضحة بهذا الشأن! أقترح أن تتولى الجمعيات العلمية المتخصصة توثيق مثل هذا الأمر عبر لجانها ومجالسها العلمية، بحيث لا يحق لأحد الادعاء بالأولوية في تخصص ما، إلا بعد التوثيق والتأييد لذلك عن طريق الجمعية العلمية في مجال التخصص.. لست ألوم الإعلامي غير المتخصص كثيراً في هذا الشأن، لأنه ناقل للخبر، لكنني ألوم المصدر الصحي للخبر، والأمثلة التي تثبت عدم صحة بعض الأخبار في هذا الشأن عديدة، لا يتسع المجال لذكرها.