هناك عدة نماذج للتخصيص أو الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ليست جميعها تقود بالضرورة إلى بيع القطاع الحكومي بالكامل للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال يوجد النماذج التالية:
1 – عقود لخدمات محددة.
2 – عقود التشغيل والصيانة.
3 – عقود التصميم والبناء.
4 – عقود التصميم والبناء والتشغيل.
5 – عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل.
6 – عقود التصميم والبناء والتملك والتشغيل.
وبغض النظر عن طبيعة العقد، فإن الأهداف الرئيسية لمثل هذه العقود التشغيلية تتمثل في:
1 – تحسين الأداء.
2 – توفير المرونة.
3 – توفير أو دعم الموارد.
4 – تقليل المخاطر والخسائر.
5 – زيادة الخيارات المتاحة.
6 – زيادة تفاعل العملاء مع الخدمة المقدمة.
7 – تقليل المركزية.
8 – نقل التكنولوجيا.
9 – زيادة الفعالية والشفافية.
10 – المشاركة في التكاليف.
11 – الموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص.
12 – زيادة الدقة في خدمة العملاء.
13 – تطوير برامج جديدة.
14 – التغلب على بعض الصعوبات الرئيسية كاستقطاب الكفاءات المتميزة.
القطاع الصحي بالمملكة يعاني من :
٭ الضغط على الخدمات الصحية.
٭ صعوبةاستقدام ونقل التكنولوجيا الحديثة.
٭ إرتفاع توقعات المواطن والمقيم من الخدمات الصحية.
٭ الصعوبات التنظيمية.
٭ الصعوبات الاقتصادية المتمثلة في ضعف الاستخدام الأمثل للموارد.
٭ صعوبة زيادة الإنتاجية من الخدمات المقدمة.
بعد معرفة أبرز طرق ومميزات المشاركة فيما بين القطاع الحكومي والخاص، وبعد معرفة معاناة القطاع الصحي بالمملكة، يتبادر إلى الذهن بأن القطاع الصحي سيكون معنياً أكثر من غيره من القطاعات بنظم التشغيل المشتركة مع القطاع الخاص، أو المشاركة مع القطاع الخاص، لكن الواقع غير ذلك حيث نلحظ توجه القطاع الصحي نحو التشغيل الذاتي أكثر من توجهه نحو التشغيل عن طريق الشركات المشغلة، ويسير نحو منافسة القطاع الخاص أكثر من سيره نحو المشاركة أو الشراكة مع القطاع الخاص، فلماذا ياترى يحدث ذلك؟ أهي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى؟ أهي طبيعة الإدارة الصحية المحلية للقطاع الصحي؟ أم أن هناك مسببات أخرى؟
لعلنا نناقش بعض ذلك في مقال قادم…